اتّفقت الحكومة ومسار الشمال على تقاسُم السُّلطة القومية وتوزيع الثروة، حيث مُنح الشمال نسبة 30% من موارده القومية وصلاحيات واسعة في حكم الإقليم.
الاتفاق ضم الوساطة الجنوبية واستنادًا على اتفاق جوبا للسلام، فيه يتم تحديد النسبة الثابتة أو أي خيار آخر مناسب تتفق عليه الأطراف بعقد مؤتمر يضم الطرفين وأصحاب المصلحة من سكان الإقليم والوسيط في نهاية الفترة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان على أنه عند تحصيل حكومة الإقليم الضرائب المشتركة والجبايات المفروضة الأخرى أن يأخذ الإقليم 30% تحوّل نسبة الحكومة القومية للخزنة العامة، وإن نسبة المحليات والمناطق في الإقليم من الضرائب والنفقات الخاصة بالتنمية يأخذ الاقليم في داخل الإقليم تحكم بالقانون الذي يعتمد من المجلس التشريعي الإقليمي.
ونص الاتفاق أيضاً على أنه يحق لحكومة الإقليم إصدار تعهدات مالية أو صكوك أو الكمبيالات أو السندات الاذنية أو الأوراق المالية الأخرى على أن تُنظّم بقانون يُسن بواسطة المجلس التشريعي الإقليمي اعتماداً على رصيد الإقليم وفقاً للسياسات المالية القومية.
وقال الاتفاق الذي تحصّلت (السوداني) على نسخة منه، إنه يجوز للحاكم إبرام العقود أو الاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنبية أو الوطنية بمُوافقة المجلس التشريعي وفقاً للشروط والضوابط القومية المنظمة لذلك.
وأشار إلى أنه على الحكومة القومية أن تدفع للإقليم النصيب المحدد من الموارد القومية السنوية والمُساعدات الخارجية والدعومات والإعانات, بالإضافة إلى المساعدات المالية الأخرى لدفع عجلة التنمية.
ونوّه الاتفاق إلى أن مشاركة الإقليم في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية، كما أنه يكون لحكومة الإقليم الحق في تنظيم الاستثمارات الخارجية في حدود سُلطاتها بالتنسيق مع المؤسسات القومية المختصة، مشيرًا إلى إنشاء صندوق لإقليم الشمال للاستثمار والتنمية، على أن تؤول كل مخلفات التعدين لصالح الإقليم، وأن يتم تطبيق نظام الحواكير على أراضي الإقليم.
وأكد الاتفاق أن تمثيل مسار الشمال في هياكل السلطة القومية المختلفة، وأن ينشئ الطرفان آلية عُليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق المسار.
السوداني
