مدير برنامج دعم الأسر “ثمرات” القيادي بالعدل والمساواة معتصم أحمد صالح : اللغط حول اختياري لا يخلو من الكيد السياسي للنيل من د.جبريل إبراهيم

لغط كثيف يدور حول الكيفية التي وصل بها مدير برنامج دعم الأسر “ثمرات “، القيادي بحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، إلى مقعده في البرنامج الذي يعد أكبر المشاريع بوزارة المالية ــ ويتلقى تمويلاً من مجموعة دولية، على رأسها البنك الدولي والولايات المتحدة الامريكية.. “السوداني” أجرت معه حوراً كشف فيه تفاصيل اختياره للموقع وما دار من جدل حول تقلده للمنصب.
الخرطوم: سوسن محجوب
• كيف تم اختيارك للمنصب؟
تم اختياري للوظيفة عبر لجنة الاختيار المكونة من عدة شخصيات، ممثلة لعدة إدارات بالبرنامج، ووزارة المالية، والبنك الدولي، بعد إجراء معاينات لعدد من الأشخاص، حيث تم الإعلان عن هذه الوظيفة ثلاث مرات، المرة الأولى كان في نوفمبر ٢٠٢٠م، ثم ديسمبر ٢٠٢٠م، ثم يونيو ٢٠٢١م، وهي المرة التي تقدمت فيها للوظيفة مع حوالي (٥٠) شخصاً آخر.
• هل أعلنت الوظيفة عبر لجنة الاختيار؟
نعم أعلنت للعامة، ولكن لأنها ليست وظيفة تتبع للخدمة المدنية؛ لذلك لم تعلن عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية..
والوظيفة هي لمدير مشروع شراكة بين البنك الدولي ودول أخرى والحكومة الانتقالية، وهو مشروع أقرب للمشروع الأجنبي، والمشاريع الممولة خارجياً، يتم الاختيار لها وفق الاتفاق الذي يتم بين الأطراف، وهناك اتفاق بين الحكومة والبنك الدولي لتنفيذ مشروع دعم الأسر السودانية ثمرات..
والبنك الدولي لديه معايرة الخاصة لاختيار الأشخاص، وأهم شئ عنده أن يعلن الوظيفة للمنافسة العامة أو عن طريق جمع سير ذاتية لمستوفي شروط الوظيفة والاختيار من بينهم للشخص الأكثر استيفاء لمتطلبات الوظيفة عبر المنافسة بينهم. * لكن البنك الدولي مجرد ممول؟
البنك ليس مجرد ممول، وإنما يلزم في الاتفاقية اتباع معاييره وإجراءاته في الاختيار والتنفيذ، وهو إجراء متبع في الوظائف التي تكون جهات خارجية طرفاً فيها..
• هل ينطبق ذلك على ثمرات؟

في حالة مشروع ثمرات يتم الاختيار وفق معايير وأسس البنك الدولي، وأيضاً وفق أسس إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية، كل ما كان ذلك ممكناً؛ لأنه يتبع إدارياً لوزارة المالية، وهذا ينطبق على وظيفة مدير البرنامج، وجميع الوظائف الاستشارية الأخرى وهي نحو خمس وظائف.
ولمتطلبات البنك الدولي يتم الإعلان عن الوظيفة عبر الوسائط المتاحة فى جريدة أو موقع إلكتروني او حسب ما هو متاح، الإعلان الأول تم في شهر نوفمبر، قدم “سبعة أشخاص”، المستوفون للشروط كانوا اثنين” ، وتمت إعادة الإعلان مرة أخرى في ذات الصحف للمرة الثانية ديسمبر، وتقدم لها (72) شخصاً، وتم اختيار خمسة من بينهم عبر المعاينات وأجريت لهم معاينات نهائية، فاختير منهم اثنان، الأول يقيم في ولاية فرجينيا بأمريكا، والثاني مقيم ببريطانيا..

تم إبلاغ الأول بالاختيار، وبعد أسبوعين تقدم باعتذار عن تولي الوظيفة لظروف خاصة به، فتم إبلاغ الخيار الثاني، وهو مقيم في بريطانيا، أبلغ بأنه مرشح لوظيفة مدير البرنامج، وعليه الحضور للتفاوض حول العقد وتفاصيله، وحضر إلى السودان وقبل توقيع العقد رفع اسمه للبنك مع نتائج المعاينات والسير الذاتية، بالنسبة لوظيفة مدير البرنامج فإنها تعتمد بنسبة (60%) على المعاينة، و(40% ) على السيرة الذاتية، عكس الوظائف الأخرى، لكن اكتشف أثناء إجراءات التعاقد أنه كان يشغل وظيفة المدير المالى لأحد مشاريع وزارة المالية “صندوق تنمية المجتمع” وأنه سبق له أن سافر باسم المشروع في مهمة رسمية إلى الخارج، ولم يعد إلى السودان عقب انتهاء المهمة، حسب ما علمت ولذلك استبعد..
وطوال هذه الفترة كان المشروع بلا مدير، وكلف وكيل التخطيط لإدارته، حيث أعلن عن الوظيفة للمرة الثالثة، وتقدم (50) شخصاً كنت من بينهم وكان المستوفون للشروط في التصفيات الأخيرة أنا و”4″ آخرين، وتمت المعاينات عبر لجنة مكونة من ممثلين لكل من “وزارة المالية، إدارة الشراء والتعاقد، وإدارة التنمية والتمويل الخارجي بالمالية، ومسشار قانوني، وممثلين للدوائر المختصة بالتوظيف في البرنامج، وممثل للبنك الدولي” وبعد التصفية وقع الاختيار على “شخصي” والزعم بأنه تم تعييني من قبل د.جبريل إبراهيم أمر غريب، لأن”د. جبريل” لا يمتلك هذا الحق، وكل إجراءات المعاينات مع المرشحين يتم رفعها إلى البنك، ومعهم شهاداتهم وموهلاتهم وخبراتهم، وتذكر الأسباب التي بموجبها تم اختيار الشخص وهو ما حدث.
• لإخطاره فقط؟
لا.. اللجنة ترفع توصية وتقول إن الشخص (الفلاني) تم اختياره للأسباب المذكورة، حيث يخطر بها البنك الدولي، وحتى في موضوع “المرشح السابق” تم إخطار البنك الدولي بذلك، والبنك ربما كان على علم بملابسات سفره إلى الخارج، وربما اكتشف أيضاً أنه كان أحد موظفي مشروع يمول خارجياً بالمالية، وقد يكون ممولاً بالبنك الدولي (لا أدري) المهم هو برنامج مماثل لثمرات.
• إذن من أين جاء هذا اللغط؟
أعتقد المسألة لها بعد سياسي، ولا تخلو، بدون أدنى شك، من الكيد السياسي بهدف النيل من د.جبريل.
• من الذين يكيدون له؟
الأطراف التي تنافسه سياسياً.
• لكن من طرح الموضوع ليس له حزب أو جهة سياسية منافسة؟
ليس صحيحاً، فهو ينتمي لحزب سياسي بارز في تحالف المجلس المركزي، من أثار الموضوع نفسه عمل ضمن لجنة فنية قانونية معنية بتقديم مسودة لقانون حماية البيانات، مولها ثمرات، وواضح أنه حصل على معلومات مضللة ومفبركة.