عاد الكونغرس الأميركي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة.
وأبرز هذه الملفات موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان، فرغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان».
وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة.
وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان». واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأميركي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد». ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.
وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، الثلاثاء، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان».
باج نيوز
