عَادَ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمُباشرة مهامه بموجب اتفاق سياسي, ألغى قرار إعفائه الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي, بيد أنّه عاد وهو مُحاصرٌ بكثير من المهام, في مقدمتها الإتيان بتوليفة حكومية كفؤة ومُتميِّزة بمُستوى التحديات والطموحات، وقادرة على تحمُّل المسؤولية المُوكولة إليها بموجب الوثيقة الدستورية.
لكن في ذات الوقت, تقف حزمة من التساؤلات في مقابل رئيس الوزراء وهو يدخل المرحلة الثانية للحكومة الانتقالية دون حاضنته السياسية بموجب اتفاق جديد أحدث تغييراً كاملاً للقواعد التي كانت تحكم الانتقال في جانب المشهد السياسي المدني، أبرز هذه التساؤلات التي تُعد مشروعة ما نطاق السلطة التي سيتمتع بها رئيس الوزراء المُعاد وحكومته من التكنوقراط في الاتفاق الجديد؟ وما هي الصَّلاحيات التي سيمارسها؟ هل هي ذات الصَّلاحيات الواسعة التي منحتها له الوثيقة الدستورية في الفترة السابقة؟ وهل سيمضي في اتجاه ذات المطالبات السابقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وحل شركاتها وتبعيتها للقوات المسلحة؟ وهل سيمضي في اصلاح قوانين الأحوال الشخصية، أم ستتغير حسب ما قطع به الوسطاء بأنه ستتم إعادة النظر فيها.
كوش نيوز
