كشف هشام بابكر عبدالله ؛ قاضي المحكمة العليا و رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية عن وجود ما لا يقل عن 2500 حكم بالإعدام في انتظار قرار المحكمة الدستورية لتنفيذها.
و نفى هاشم في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن تكون القضائية سبباً في تأخير تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم و بالأخص قضايا الإعدام ،مشيراً إلى مناقشة التعطيل الذي يحدث في تنفيذ الأحكام خلال مؤتمر الإرتقاء بالسلطة القضائية المنعقد بالسلام روتانا .
و أبان أن المنتظرين في قضايا الإعدام وصل إلى هذا العدد الكبير لأن الأمر من اختصاص المحكمة الدستورية مضيفاً أنها غير منعقدة و لم يحدد وقت لانعقادها.
و دعا هشام إلى العودة للواقع القديم عندما كانت المحكمة الدستورية دائرة من دوائر المحكمة العليا مشيراً إلى أنها تمثل قمة الهرم القضائي و يجب أن تفصل في هذه القضايا على أن يتم التعامل مع هذا الأمر بموضوعية باعتبار أن الهدف الأساسي يتمثل في سرعة إنجاز أحكام المحاكم تحقيقاً للعدالة.
