اتهم تجمع المهنيين السودانيين مجموعة الإصلاح بقوى الحرية و التغيير باستهداف خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل قوى الحرية والتغيير. وقال التجمع في بيان السبت إن الأزمة ستسمح بمزيد من ابتزاز مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير و أضاف “مجموعة المجلس المركزي لا يحق لها النواح فهي من بدأت هذا النهج، منذ انفرادها بالقرار في التحالف وعزلها كل من لا يوالي خطها الملتف على مطالب ديسمبر، وظلت تمارس هذا النهج حتى الأمس في محاولتها تزوير صوت مواكب الثلاثين من سبتمبر”.وأبان أن الصراع بين مكونات قوى الحرية و التغيير يمثل صراع حول وراثة قوى الحرية والتغيير و حول من يجلس إلى طاولة شراكة اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ مشدداً على أنه يخص أطرافه فقط و يجعل وحدة القوى الثورية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بالتوافق على ميثاق للانتقال الديمقراطي.
الوطن الالكترونيه
