SudaPan

وزيرة المالية: الحديث حول شركات الجيش والشرطة والأمن (مبالغ فيه ويجانب الحقيقة…)

0

قالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، إن ما يدور في الساحة من لغط حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنه “مبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه” – حسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.
وأضافت في التنوير الصحفي الذي عقدته اليوم بوزارة المالية، أن مجموعة هذه الشركات الحكومية مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري تتراوح في مجملها بين 500 – 600 شركة بما لها من فروع مرتبطة بها، مشيرة الى أنه تجرى الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لإدراجها تحت ولاية وزارة المالية في إطار سياسة ولاية المالية على المال العام. وأوضحت أن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها أيلولة إداراتها لوزارة المالية بل يراد بذلك أن تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقاً لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها.
وفي ذات السياق، قال مستشار وزير المالية للحوكمة د. هشام عبده كاهن، إن بعض هذه الشركات تفتقد للشفافية في تعيين مجالس إداراتها، حيث أنه في بعض الأحيان يشغل الوزير منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية التابعة لوزارته، الأمر الذي يجعل موظفيها يميلون في تعاملاتهم إلى الشركة في تحيز تام نظير ما يتلقون من حوافز تقدم لهم من قبل مجالس إداراتها المرتبط بالوزير المعني.
وأوضح كاهن، أنّه لا يوجد ارتباط واضح لشركات الجيش بشركات الدعم السريع حيث كان هناك شركة تابعة له تعمل من قبل أن يضم الدعم السريع ويصبح جزءاً من الجيش.
وأكد كاهن انه ليس في نية الدولة حل شركات الجيش أو الاستيلاء عليها خاصة تلك التي تعمل في قطاع التنمية، والتي لها أعمالها في قطاع الصناعات العسكرية، وتدير أعمالها بشفافية

صحيفة السوداني

Leave A Reply

Your email address will not be published.