بكري الصائغ
١-
العيب وكل العيب ان تضحك الحكومة الحالية علي المواطنين والاجانب تمامآ كما ضحكت من قبل الحكومات السابقة في زمن الرئيس المخلوع، وتدعي انها حادبة علي جلب رؤوس الاموال الاجنبية، وفتح قنوات مع المستثمرين العرب وغيرهم لاستثمار اموالهم في السودان الغني الملئ بالموارد الطبيعية والزراعية والنفطية، وتسهيل القوانين واللوائح الخاصة للمستثمرين، عيب هذه الحكومة ان السودان في حالة المزري اليوم لا يمكن باي حال من الاحوال ان ينجح فيه الاستثمار الوطني او الاجنبي لاسباب كثيرة، اوردها في الاتي.
اولآ:
السودان بلد يفتقد الامن والامان بصورة كبيرة وبشكل مريع، بل حتي المواطن العادي لم يعد يأمن علي روحه من الانفلات الامني الذي فاق كل الحدود، وخرجت للخارج اخبار الانفلات الذي ضرب كل مرابع البلاد، ونشرتها الصحف الاجنبية، مما اعطي العالم انطباع سيء للغاية عن السودان، وهو الامر الذي جعل المستثمرين الاجانب يصرفون النظر نهائيآ عن دخول رؤوس اموالهم للسودان.
ثانيآ:
حتى لو افترضنا ان المستثمرين الاجانب قرروا المجازفة باستثمار اموالهم في مشاريع زراعية ورعوية، هل تضمن الحكومة سلامة ارواحهم في المناطق الاستثمارية، وعدم تعرض حياتهم للخطر، ونهب الممتلكات ومعدات واليآت الاستثمار؟!!
ثالثآ:
هل يستطيع المستثمر الاجنبي اقامة مشاريع زراعية في ولايات دارفور بدون تخوف او قلق من نشاط المنظمات المسلحة ؟!!، هل ولاية كسلا مؤهلة لقبول الاستثمار الاجنبي، وهي الولاية التي تعج بالمنظمات المسلحة، وعندها شهرة عالمية بانها اكبر سوق افريقي ل”تجارة البشر”؟!!
رابعآ:
اذا كانت الحكومة التي عندها اربعة مؤسسات عسكرية (القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، جهاز الامن الوطني، الشرطة) قد فشلت فشل ذريع في حماية المواطنين وممتلكاتهم، فهل تقوى على حماية المستثمرين واموالهم؟!!
خامسآ:
لو افترضنا جدلآ ان احد المستثمرين الاجانب رغب الاستثمار في مجال الزراعة باحدي الولايات، هل يستطيع والي هذه الولاية تآمين ابسط الخدمات الضرورية والمساعدات اللازمة للمستثمر .. علمآ ان كل الولايات السودانية بلا استثناء تعاني منذ اكثر من عشرين عام من عدم وجود خدمات ضرورية وعادية بما في ذلك الخرطوم العاصمة القومية؟!!
سادسآ:
هل تستطيع الحكومة توصيل خطوط الكهرباء والمياة لمناطق الاستثمار الموجودة في ضواحي المدن الكبيرة؟!!
سابعآ:
هل تستطيع الحكومة انشاء طرق حديثة ومسفلتة ومؤمنة من المخاطر الي مناطق الاستثمار؟!!
ثامنآ:
هل تستطيع الحكومة تامين حاجيات العاملين في مناطق الاستثمار بالوقود والاسمنت والاسياخ، وعدم تعرضها للنهب المسلح؟!!
تاسعآ:
في زمن الرئيس المخلوع، قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بفرض رسوم باهظة علي المستثمرين مقابل تقديم الخدمات الضرورية، مما دعا الكثيرين من المستثمرين الاجانب الي سحب اموالهم بصورة نهائية من السودان، وندموا علي الوقت الذي اضاعوه في سودان لا احد فيه يفهم ابسط ابجديات الاستثمار.
عاشرآ:
واحدة من اسوأ القرارات السابقة التي اتخذها نظام الرئيس المخلوع لانجاح الاستثمار في السودان، انه كان ينزع الاراضي المملوكة للمواطنين بالقوة بحجة انها (حكر) وليس تمليك ويمنحها للمستثمرين الاجانب، وقد ادت هذه القرارات المجحفة الي وقوع مصادمات مسلحة بين ملاك الاراضي الحقيقيين ورجال الشرطة ادت الي وقوع قتلي كثيرين من الجانبين، وكانت النتيجة ان تراجعت شركات الاستثمار عن المضي قدمآ في اعمالها بالاراضي المشحونة بالتوتر…. ولا احد حتي الان يعرف، ان كانت وزارة الاستثمار الحالية تسير علي نفس نهج وزير الاستثمار السابق (دكتور الاسنان مصطفي عثمان اسماعيل)، ومن بعده (طبيب الاسنان غندور)..ام تغير الحال الذي لم نسمع به بعد؟!!
احدى عشر:
المعروف محليآ وعالميآ، ان وزارة الاستثمار في السودان (ضلها مين) – كما نقول بالعامية -، فلا هي من وزارات السيادة، ولا هي من المؤسسات التي من واجبها جلب الاموال والخبراء والمستثمرين من الخارج، ولا عندها تاريخ مشرف تتمتع به، ولم نسمع في يوم من الايام انها قد حققت معجزة استثمارية او مشروع استفاد منه السودان، ومن الاشياء التي تثير الضحك حتى الاستلقاء علي القفا، ان الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال استخراج النفط لا علاقة لها من قريب او بعيد بوزارة الاستثمار في الخرطوم!!، فكل العقود السابقة التي وقعها الدكتور/ عوض الجاز مع الشركات الاجنبية، وقعها في اعوام التسعينات وقبل تاسيس وزارة الاستثمار بزمن طويل!!، وقعها منفردآ بعيدآ عن عيون اي جهة رسمية في الدولة!!، والغريب في الامر، ان عوض الجاز مازال يحتفظ بالعقود والاتفاقيات حتي اليوم، ولم تقم اي جهة رسمية بسؤاله عن مصير هذه العقودات ؟!!
اثنى عشر:
كبار المسؤولين في وزارة الاستثمار الحالية لم يوضحوا اين اختفت الملفات السابقة الخاصة بالاستثمار في زمن مصطفي اسماعيل وابراهيم غندور ومبارك الفاضل المهدي؟!!، اين اختفت ملفات الاراضي المنهوبة من المواطن اصحاب الارض الحقيقيين؟!!، هل عادت هذه الاراضي الي اصحابها بعد زوال حكم الرئيس المخلوع.. ام انها حتى اليوم مازالت في ايدي الاجانب؟!!
ثلاثة عشر:
نشر الصحف قبل ايام قليلة مضت، خبر جاء تحت عنوان (وزير الاستثمار السوداني: الحكومه عملت على إزالة كافة المخاطر أمام المستثمر)، وجاء في سياق الخبر:( أكد الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، أن الحكومة عملت على إزالة كافة المخاطر التي تواجه المستثمر من خلال الاصلاحات التي تمت مؤخرا بسن قوانين جديدة للاستثمار والتعاقدات الخارجية ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، لتحسين بيئة الاستثمار.). انتهى الخبر، ولكن لم تختفي دهشة القراء من التصريح اعلاه، فالسودان لم يتحسن وضعه في اي مجال من المجالات خاصة في مجال محاربة الارهاب، بدليل ان مجلس الوزراء اجتمع قبل ثلاثة مضت لمناقشة الانفلات الامني الذي ضرب كل الولايات ، وقرر نشر رجال شرطة بكثافة لحماية الخرطوم!!، والحزب الشيوعي طالب باخلاء العاصمة من الحركات المسلحة والجنجويد!!
اربعة عشر:
هناك رأي ابدته كثير من الحكومات العربية والغربية، ان السودان بلد غير مستقر وغير امن، ويستحيل ان ينجح فيه الاستثمار الوطني او الاجنبي.. لذلك احجمت السعودية ودول الخليج الاستثمار في السودان، واكتفت بتقديم المعونات والهبات!!
خمسة عشر:
من طالع اخبار الصحف خلال الفترة من تشكيل حكومة حمدوك الثانية في يوم ١٠/ فبراير ٢٠٢١ وحتي اليوم، يجد ان اخبار وزارة الاستثمار شبه معدومة، ولا قامت صحيفة ما بإلقاء الضوء عليها وعلي اعمالها!!
ستة عشر:
الوزراء السابقين الذين حكموا وزارة الاستثمار في زمن الرئيس المخلوع ، اساءوا اساءة بالغة لمفهوم الاستثمار، ومازاد الطين بلة تصرفاتهم الغامضة مع المستثمرين الاجانب وعدم توضيح حقيقة الاوضاع في البلاد ، قاموا باخفاء كثير من المعلومات عن حقيقة الاوضاع المالية وعدم ثبات سعر الدولار والنقص الحاد في السيولة، وكانت النتيجة ان الرئيس المخلوع راح يخلعهم واحد وراء الاخر لانهم لم يحققوا اي انجازات في الوزارة!!
سبعة عشر:
اغلب الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال التعدين عن الذهب، تعمل بعيد عن وزارة الاستثمار، واغلب هذه الشركات وقعت عقود منفردة مع ولاة الولايات بدون اي اتفاق مسبق مع وزارة الاستثمار في الخرطوم.
ثمانية عشر:
هناك كثير من الشركات الاجنبية في السودان تعمل منذ زمن طويل بدون تصديق من وزارة الاستثمار، وسبق ان كتبت الصحف عن شركات مصرية وعربية استثمرت اموالها في كثير من المشاريع الزراعية، ولا سجلات عندها في وزارة الاستثمار.
تسعة عشر:
لماذا اختفت من الصحف المحلية العربية اخبار مشاريع الاستثمارات السعودية والقطرية والاماراتية والمصرية؟!!
عشرون:
(أ)-
جاء في الصحف المحلية يوم ١٦/ ابريل ٢٠٢٠:( أعلن نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو؛ عن تنازل شركة الجنيد عن جبل عامر لصالح الحكومة السودانية، حيث وجه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم – في وقت سابق – الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية “الذراع الفني والرقابي للوزارة” بتشكيل لجنة لاستلام الموقع بجبل عامر بولاية شمال دارفور، ويذكر عن شركة الجنيد صاحبة الامتياز عن التعدين؛أنها كانت قد تنازلت عن حقها من المدة المتبقية من التصديق لصالح حكومة السودان،وعلمت الصحيفة أمس الأول؛ أن وفدا مشتركا من وزارة الطالقة والتعدين وممثلين لشركة الجنيد؛ سيزور منطقة جبل عامر اليوم الاثنين لاستلام مناجم الجبل على الأرض .).
(ب)-
لماذا آل جبل عام لوزارة الطاقة والتعدين وليس لوزارة الاستثمار التي هي احق بها من الطاقة والتعدين؟!!
الراكوبة
